أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية) يطلقون الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني، من أجل الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
للاطلاع على مسودة قانون الضمان الاجتماعي والأوراق المساندة ووضع الملاحظات، بإمكانكم الدخول إلى الرابط التالي
